"فورين بوليسي": أردوغان يريد إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط العرقية

السبت 09-11-2019 | PM 01:13 صورة أرشيفية

نيك آشداون | مجلة فورين بوليسي

من بين الأسباب الكثيرة التي توجه من أجلها الإدانات للتوغل التركي الأخير في سوريا على نطاق واسع، الخطة المرتبطة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى بموجبها لترحيل وتوطين أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. اقترح "أردوغان" منذ فترة طويلة إنشاء منطقة آمنة في سوريا على طول الحدود التركية، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر/أيلول، وضع خطة لإعادة توطين مليون إلى مليوني لاجئ من أصل 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم بلاده حاليًا.

العقبات العملية أمام هذا الاقتراح هائلة، لكن أكبر المشاكل السياسية تاريخية. أولا، بالنظر في الأهداف العملية، منح توغل تركيا والاتفاق اللاحق في أكتوبر/تشرين الأول مع روسيا، السيطرة على الشريط الحدودي الممتد على مسافة 75 ميلًا بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على بعد 6 أميال جنوبًا ومنطقة آمنة مدعومة من الولايات المتحدة تمتد 20 ميلا من الحدود. هذا أصغر بكثير من الممر الضخم الذي يبلغ عمقه 20 ميلًا والذي يمتد لمسافة 300 ميل على طول الحدود التي كان "أردوغان" يأمل في الحصول عليها في الأصل.

كرر "أردوغان" عزمه على تنفيذ خطته مؤخرًا اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تركيا ظلت مسيطرة على منطقة صغيرة جدًا -حوالي 400 ميل مربع- لدرجة أن معظم المحللين يشككون في أن الملايين من اللاجئين قد يصلون إلى هناك. وقال رايان جينجيراس، خبير الشؤون التركية في وزارة شؤون الأمن القومي: "إن الإجراءات العملية لتوطين ملايين اللاجئين في ممر ضيق جداً للأرض طموحة للغاية، وأنا لا أرى كيف تمتلك تركيا القدرة على القيام بذلك".

هناك مصدر قلق رئيسي آخر هو أن معظم اللاجئين الذين أعيد توطينهم هم من المسلمين السنة العرب من حلب وإدلب، وهي أماكن تقع إلى الغرب من المنطقة الآمنة، حيث يشمل السكان المحليون السكان العرب والكرد والمسيحيين. يتهم العديد من النقاد "أنقرة" بمحاولة هندسة المنطقة ديموغرافيا لتقليل وجود الكرد ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي تعتبره تركيا عدوًا.

لطالما بدا "أردوغان" مرتاحًا في استخدام الهندسة الديموغرافية كأداة سياسية، بل في الواقع، فقد هدد باستخدام لاجئي الشرق الأوسط كسلاح ضد أوروبا، وحذر مرارًا من أنه "يمكن أن يفتح البوابات" ويغمر أوروبا بالسوريين الذين يعيشون حالياً في تركيا. كما يبدو مرتاحًا جدًا في تحديد المجموعات التي يجب أن تنتقل لتعيش في أي مكان في سوريا وفقا لاختياره. وقال للصحفيين، خلال مقابلة معه في 24 تشرين الأول/أكتوبر: "العرب هم الأكثر ملاءمة لهذه المنطقة"، في إشارة إلى منطقة شمال سوريا المختلطة عرقياً، مضيفا: "هذه المناطق ليست مناسبة لأنماط حياة الكرد، لأنها صحراء".

لقد اتُهم الرئيس التركي بالفعل بالتخطيط لعملية تطهير عرقي، بما في ذلك من قبل السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، بعد أن فر حوالي 300000 من السكان معظمهم من الكرد من شمال سوريا من القوات التركية وحلفائهم من المتمردين العرب. بعد أن استولت القوات التركية على مدينة "عفرين" في مارس/آذار 2018، تم تهجير حوالي 170 ألف شخص معظمهم من الكرد، وفقًا للأمم المتحدة، ونقل العديد من العرب من أماكن أخرى إلى منازلهم.

دارين خليفة، محللة الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية التي عادت مؤخراً من رحلة إلى شمال سوريا، تقول: "كان هناك الكثير من الخوف في البداية عندما تم الإعلان عن خطة إعادة التوطين، وذلك أساسًا لأن السكان المحليين يعتقدون أن الكثير من هؤلاء الناس سيكونون عربًا وسيتم نقلهم إلى بلدات يغلب على سكانها الكرد، لذلك يعتقدون إنها خطة لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة".

قالت "خليفة" إنه من المستحيل تخيل كيف يمكن لتركيا أن تنتقل بأعداد كبيرة من اللاجئين إلى المنطقة الجديدة، لكنها ما زالت تعتقد أن "أنقرة" قد تحاول: "أعتقد أنهم سيحاولون على الأقل دفع بعض اللاجئين إلى العودة إلى هذه المناطق". السكان الأتراك في تركيا يشعرون بالاستياء على نطاق واسع من وجود السوريين، والذي كان على الأرجح أحد الأسباب التي واجهت حزب "أردوغان" خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في يونيو/حزيران. وفقًا لمنظمة العفو الدولية، قامت تركيا بالقوة، وفي كثير من الأحيان بعنف، بترحيل ربما مئات اللاجئين السوريين إلى إدلب، وهي واحدة من أخطر مناطق البلاد، وهي عملية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهذا يقودنا إلى الأصداء التاريخية المثيرة للقلق لسياسة "أردوغان" المقترحة، حيث إن عمليات نقل السكان التي تيسرها الدولة أو التي تفرضها الدولة لها تاريخ طويل في الإمبراطورية العثمانية السابقة وتركت بصمة لا تمحى على شمال سوريا على وجه الخصوص، حيث كانت تُعرف باسم سورجون ("الترحيل" أو "المنفى") خلال العصر العثماني، وكانت تستخدم في كثير من الأحيان كشكل من أشكال الهندسة الديموغرافية ذات الدوافع السياسية.

على سبيل المثال، في القرن الخامس عشر، تم نقل السكان في الأناضول إلى البلقان لتعزيز الحكم العثماني. في وقت لاحق، فر اللاجئون المسلمون المعروفون باسم "المهاجرون" من الاضطهاد والتطهير العرقي في البلقان والقوقاز والقرم. بين إخضاع شبه جزيرة القرم للإمبراطورية الروسية في عام 1783 وحرب البلقان الثانية في عام 1913، فر ما بين 5 ملايين إلى 7 ملايين مسلم إلى الأراضي العثمانية، وسرعان ما تعرضوا للهجرة القسرية عندما وضعت السلطات العثمانية، التي تعتبرهم مسلمين موالين، اللاجئين في المناطق الحدودية لتأمينهم أو في مناطق أخرى لتخفيف الأقليات الدينية.

لطالما كانت سوريا هدفا للهندسة الديموغرافية ووجهة للنفي أو اللجوء، فقد قامت السلطات العثمانية في نهاية المطاف بإعادة توطين الشركس المحاربين الهاربين من الإبادة الجماعية على أيدي الروس في المحافظات السورية المضطربة للإمبراطورية لمراقبة القبائل الدرزية البدوية المتمردة، وقد تركوا وراءهم ربما 100 ألف من نسلهم، كثير منهم فروا الآن من الحرب الأهلية.

أكثر حوادث النزوح القسري خطورة في المنطقة كانت الإبادة الجماعية للأرمن، وهي ليس المذبحة الأولى التي ارتكبت ضد الأرمن خلال العهد العثماني، والتي تم الاعتراف بها رسمياً من قبل مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة تركيا على توغلها السوري. وتحت ستار (إعادة التوطين)، قُتل على الأرجح أكثر من مليون أرميني، معظمهم من خلال مسيرات الموت التي قاطعتها بشكل دوري عمليات القتل الجماعي. كانت معسكرات الاعتقال في دير الزور السورية بعض الوجهات النهائية لأولئك الذين نجوا من المسيرات.

لعبت الهندسة الديموغرافية والتهجير القسري أيضًا دورًا رئيسيًا في تطور الجمهورية التركية التي انبثقت من الإمبراطورية المشتعلة في عام 1923. ويقول "جينجيراس": "كان من الأساس فرض دولة موحدة على كامل الأناضول. لقد كان ينظر إليها على أنها وسيلة شرعية وفعالة لفرض ثقافة وطنية على كامل الأرض وشعبها".

القليل من الأرمن والآشوريين والكلدانيين في جنوب شرق تركيا الذين نجوا من المذابح المختلفة للمسيحيين خلال الحرب العالمية الأولى، سرعان ما وجدوا أنفسهم في بلد متحمس لاستكمال محوهم، وصورتهم الصحف كأعداء وحددت مواعيد نهائية لمغادرتهم. وانتهى المطاف بالعديد منهم بالفرار إلى شمال سوريا، ثم حكموا كانتداب فرنسيي. كان الفرنسيون، الذين يتوقون إلى دعم الأقليات التي تعتبر صديقة من أجل إضعاف الأغلبية العربية السنية، سعداء للغاية باستيعابهم. إن أحفاد اللاجئين المسيحيين اليوم، الذين أفيد بأن بعضهم فروا من رأس العين، يعارضون بشدة عملية تركيا، التي أشعلت صدمة الماضي.

بعد القضاء على معظم المسيحيين في الإبادة الجماعية والتبادل القسري للسكان عام 1923 مع اليونان، استهدفت تركيا فيما بعد الأقلية الكردية الكبيرة. تم الاستجابة للانتفاضات شبه المستمرة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي في جنوب شرق الجمهورية ذات الأغلبية الكردية بالمجازر وأجبرت على نقل عشرات الآلاف من الكرد إلى المقاطعات الغربية، حيث تم فرض الهوية والثقافة التركية عليهم. فر عشرات الآلاف إلى منطقة الجزيرة الشمالية الشرقية في سوريا، فقط ليخضعوا لسياسات التعريب البعثي بعد عقود والهجوم التركي اليوم. يهدف قانون إعادة التوطين لعام 1934 إلى تركيبة البلاد، أو، على حد تعبير وزير الداخلية آنذاك سوكرو كايا: "لإنشاء دولة تتحدث بلغة واحدة، والتفكير بنفس الطريقة ومشاركة نفس المشاعر".

استمر سجل تركيا الطويل من عمليات الترحيل القسري بشكل جيد في التاريخ الحديث، حيث استمر الشعب الكردي في تحمل العبء الأكبر منه. وقال "جينجيراس": "ترى دليلًا عليها مؤخرًا نسبيًا، في وقت متأخر من التسعينيات وما بعدها"، في إشارة إلى الجماعة الكردية المسلحة المعروفة باسم حزب العمال الكردستاني، مضيفا: "يمكن للمرء أن يقول إن الهندسة الديموغرافية كانت في صميم استراتيجية مكافحة التمرد ضد حزب العمال الكردستاني في عامي 2015 و2016. تشرد الملايين عندما أخلت القوات التركية وأحيانًا ما أحرقت آلاف القرى في التسعينيات. بعد انتهاء وقف إطلاق النار في عام 2015 واندلاع القتال على نطاق واسع في مدن الجنوب الشرقي، قدرت منظمة العفو الدولية أن ما يقرب من نصف مليون مدني قد شردوا".

يبقى أن نرى ما إذا كانت "أنقرة" ستستمر أم لا في خطتها لنقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة الجديدة المفترضة في البلاد، لكن من الواضح أن هذا ليس هو ما تخيله هؤلاء اللاجئون، والسوريون الذين ما زالوا في بلادهم، أن بلدهم سوف يصبح يومًا كاملاً، مع جرائم الحرب التي تليها جرائم جديدة محتملة في زمن سلام ظاهري.

ترجمة: أمنية زهران

أحدث الدراسات