دول حمراء وأخرى زرقاء.. خلافات الجمهوريين والديمقراطيين تقسم الشرق الأوسط

السبت 13-07-2019 | PM 01:55 صورة أرشيفية

ستيفن أ. كوك* | فورين بوليسي

يُقال إن الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في أواخر الأربعينيات آرثر فاندينبيرج، أعلن أن السياسة الحزبية يجب أن تتوقف "عند حافة الماء". قليلون يذكرون "فاندينبرج"، وليس من الواضح ما إذا كان أي شخص قد أخذ مُثُله العليا على محمل الجد، ولكن يبدو أن عدد قليل جدا من الناس يلتزمون بما قاله. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر أنه من المناسب تمامًا التخلص من خصومه السياسيين أثناء السفر إلى الخارج.

هذا الأمر مزعج بما فيه الكفاية، لكن التطور الأكثر تبعية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة –والذي يتسبب في ترسيخ عدم الاستقرار واستنزاف القوة الأمريكية- لا ينطوي على الحزبية في الخارج، ولكن الاستقطاب في الداخل.

أصبح من الممكن الآن تقسيم الشرق الأوسط بين "دول الحزب الجمهوري" و"دول الحزب الديمقراطي". هذه هي ظاهرة العقد الماضي على الأقل، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا خلال عهد "ترامب". بصرف النظر عن الأردن -لا يوجد أي شخص في "واشنطن" لا يحب الملك عبد الله- والتشكيلة واضحة: إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية جمهوريون، بمعنى أن قادة الحزب والناخبين متعاطفين معهم، أو أكثر تعاطفا معهم من الديمقراطيين. في الوقت نفسه، يميل الديمقراطيون إلى الاتفاق مع إيران حول الملف النووي والفلسطينيين.

منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتقلت إسرائيل إلى رأس مجموعة من القضايا -إلى جانب التعديل الثاني، والضرائب المنخفضة، ومعارضة الإجهاض، وجيش قوي- والتي تعد جزءًا أساسيا من العقيدة الجمهورية. يشير الجمهوريون إلى أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وتدعم الأهداف الأمريكية في المنطقة، وليست مصدرًا للعنف العابر للحدود، وتتشارك مع الولايات المتحدة في قيمها. لا شك في أن بعض المحللين والنشطاء يقاومون هذه التأكيدات، لكن بين الجمهوريين الذين يدعمون إسرائيل (وهناك الكثير منهم)، لا يوجد سبب للتشكيك فيهم. في الوقت نفسه، أصبح المزيد من الديمقراطيين متناقضين حول ما يُسمى بالعلاقة الخاصة مع إسرائيل. تشمل القضايا التي تميل بشكل متزايد إلى تحريك الديمقراطيين -وخاصة مجموعة ناشئة من نخبة الحزب الديمقراطي ونشطاء السياسة الخارجية- حقوق الإنسان والعدالة الدولية وعدم الثقة بالتدخل العسكري. وقد ساعد هذا في تقويض ما كان ذات يوم إجماعًا واسعًا بين الحزبين حول دعم إسرائيل. لا يساعد ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العمل الإضافي لمحاولة قتل الصفقة النووية الإيرانية، وهي قضية السياسة الخارجية التي تميز بها عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان يحظى بشعبية كبيرة مع زملائه الديمقراطيين.

لقد تم تسييس مصر كذلك، بطريقة قد لا يكون المصريون أنفسهم على دراية بها. ويتعلق هذا إلى حد كبير بالحماس الذي تبديه الحكومة المصرية دون عناء إخفائه تجاه "ترامب" بعد خلافات وصعوبات مع "أوباما" بشأن حقوق الإنسان وعودة الاستبداد بعد أحداث يوليو/تموز 2013 التي أطاحت بعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي من السلطة. هذه قضايا لا تحتل مكانة عالية بالنسبة إلى العديد من المشرعين الجمهوريين، وخاصة أولئك الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن التهديد الذي يشكله الإسلام على الولايات المتحدة. على الرغم من أن الجمهوريين البارزين، وخاصة السيناتور ليندسي جراهام في ساوث كارولينا، ينتقدون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فإن الجمهوريين يميلون إلى رؤيته كحليف في الحرب ضد التطرف. في ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما دعا المؤسسة الدينية في مصر إلى إعادة النظر في تعاليمها وتفسيراتها على خلفية التطرف المتزايد وظاهرة "داعش"، حاز "السيسي" على إعجاب قلوب وعقول المعلقين والسياسيين من يمين الوسط. وهذا يعكس اختلافًا مهمًا في الطريقة التي ينظر بها الجمهوريون والديمقراطيون إلى مصر. يميل الجمهوريون -مثل المصريين- إلى التأكيد على القواعد الإيديولوجية للتطرف، في حين يركز الديمقراطيون والمحللون من يسار الوسط في كثير من الأحيان على الطريقة التي يمكن أن يؤدي بها القمع إلى التطرف والعنف.

ثم هناك دولة الإمارات العربية المتحدة وزعيمها، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. هناك تقارب في وجهات النظر بين ولي العهد والسياسيين والمفكرين الجمهوريين البارزين بأن إيران والإسلاميين يشكلون تهديدات كبرى. ليس الأمر أن الديمقراطيين لا يوافقون على ذلك، ولكن من وجهة نظر صناع السياسة في "أبوظبي" والجمهوريين، فإن حلولهم لهذه المشاكل -التفاوض والتغيير الديمقراطي- هي حلول ساذجة.

إلى جانب حقيقة أن الإماراتيين والجمهوريين ينظرون إلى العالم من منظور مماثل، أصبح الناس في أبوظبي مرتبطين بـ"ترامب" وإدارته. تبرز حلقتان في هذا الشأن بشكل خاص: أولاً، في ديسمبر 2016، سافر محمد بن زايد إلى مدينة نيويورك دون أن يكلف نفسه عناء إبلاغ إدارة "أوباما" –في خرق واضح للبروتوكول- للجلوس مع شخصيات قريبة من الرئيس المنتخب في برج "ترامب". ثانياً، فيما كان بالتأكيد إحدى أكثر اللحظات غير المعتادة لإدارة "ترامب" في بداياتها، هاجم الرئيس الأمريكي قطر علنًا على "تويتر" في نفس الوقت الذي فرض فيه الإماراتيون وحلفاؤهم ما كانوا يأملون أن يكون حصارًا عقابيًا على البلاد. وأثار هذا الشكوك بين المراقبين بأن كبار المسؤولين في "أبوظبي" قد سيطروا على "ترامب" في هذه المسألة.

ومع ذلك، فقد حصل محمد بن زايد والإماراتيون على انطباع بأنهم "جمهوريون" أكثر من أي شيء آخر عندما ساعدوا في الترويج لولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، لصانعي السياسة الأمريكيين والنخب الأخرى. إذا كان هناك أي مكان في الشرق الأوسط يتأهل لوصفه كدولة "ترامب"، فهي المملكة العربية السعودية، وهي مقصد أول زيارة خارجية له. لقد بذل الرئيس كل ما في وسعه لحماية ولي العهد من جهود "الكونجرس" لمحاسبته على كل شيء من قتل الصحفي جمال خاشقجي إلى الدمار الذي حدث في اليمن. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن أي تقارير إعلامية تشير إلى التشريعات والقرارات التي تنتقد المجهود الحربي السعودي في اليمن على أنها "حزبية" كانت توسع من معنى الكلمة. حصل إجراء أخير لمنع مبيعات الأسلحة للسعوديين على سبعة أصوات جمهوريّة فقط في مجلس الشيوخ، ولم يؤيد سوى 16 جمهوريًا في مجلس النواب قرارًا يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للمجهود الحربي السعودي في اليمن.

باستثناء مصر، ما تشترك فيه إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو معارضتهم العلنية للصفقة النووية الإيرانية، وهي قضية توقيع "أوباما" على الصفقة. وبالتالي، لا عجب أنهم "جمهوريون". من جانبهم، لدى الديمقراطيين مجموعة خاصة بهم من القضايا التي تم تحديدهم بها، والتي -وليس من المستغرب- هي صورًا عكسية للقضايا الجمهورية. على سبيل المثال، ليس هناك الكثير من الديمقراطيين الذين يناصرون إيران، لكنهم يواصلون دعمهم للاتفاق النووي ويشعرون بالغضب من أن إدارة ترامب قد خرجت من الصفقة، مما يزرع دون داع مزيدًا من عدم الاستقرار في المنطقة مع خطر إضافي يتمثل في قيام الولايات المتحدة وإيران المواجهة العسكرية. هذا يساهم فقط في فكرة أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هي دول "ترامب"/ أو دول جمهوريّة، بالنظر إلى مدى معارضتهم للصفقة الإيرانية ودعوتهم باستمرار إلى زيادة الضغط على الإيرانيين.

إلى جانب الصفقة النووية، أصبحت القضية الفلسطينية مرتبطة بقوة بالديمقراطيين. لا يزال من المفيد أن تكون مؤيدًا لإسرائيل في السياسة الأمريكية، بغض النظر عن ما إذا كان حزب واحد أو اثنين، لكن شروط النقاش حول الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بدأت تتغير. هذا يدل على حقيقة أن إسرائيل تنوي الآن بوضوح ضم أجزاء كبيرة على الأقل من الضفة الغربية. أضف إلى ذلك التوجه اليساري العام للحزب الديمقراطي، وفجأة، يحذر المدافعون عن إسرائيل في الكونجرس "نتنياهو" علناً من عملية الضم، ووصف المرشح الرئاسي الديمقراطي بيتو أورورك الزعيم الإسرائيلي بأنه "عنصري".

لا شك في أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة التفكير، خاصة وأن الوضع الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية والذي بنته الولايات المتحدة قد انتهى. لكن من الصعب تحقيق أي شيء إذا بدأ الناس من فرضية أن المملكة العربية السعودية شريرة أو أن إسرائيل فوق الشبهات. بالطبع، هناك الكثير ممن حصلوا على الإجماع السابق بين الحزبين حول الشرق الأوسط. كانت هناك أخطاء فظيعة ومكلفة نتجت عن ذلك، لكن من غير المرجح أن تحقق الولايات المتحدة نجاحًا كبيرًا إذا قسم الأمريكيون العالم إلى دول جمهورية وديمقراطية.

لقد أثبت "ترامب"، بحماسه لإلغاء كل ما فعله "أوباما" تماما، أن الخسائر التي يمكن أن تؤثر على التقلبات الوحشية في السياسة الخارجية تؤثر على كل شيء من الاقتصاد الأمريكي إلى الاستقرار العالمي. سيكون الإغراء الذي سيقدمه الديموقراطي المقبل للسيطرة على البيت الأبيض هو عكس اتجاه سياسات "ترامب" والعودة لسياسات عهد "أوباما"، والذي بدوره سيقود الرئيس الجمهوري المقبل إلى عكس هذه السياسات والعودة لسياسات تشبه سياسات "ترامب".

هذه ليست طريقة لإدارة بلد، وقد عرف آرثر فاندينبرج ذلك جيدا، وكان أحد المنتقدين للرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أشار ذات مرة إلى الحرب العالمية الثانية على أنها "حرب روزفلت الخاصة"، فقد تحول من الانعزالية إلى الدولية قبل بضع سنوات عندما قدم في خطاب تاريخي للرئيس، دعمه في تشكيل مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. قد يقول البعض إن تلك سذاجة حين يتعلق الأمر بحقائق السياسة الأمريكية، ولكن لا شك أن ذلك كان جيدًا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

----

*ستيفن أ. كوك: زميل برنامج إيني إنريكو ماتي الأعلى لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية. وأحدث مؤلفاته كتاب بعنوان "الفجر الزائف: الاحتجاج والديمقراطية والعنف في الشرق الأوسط الجديد".

ترجمة: المركز الكردي للدراسات

أحدث الدراسات